خبرگزاری خانه ملت

بهروز محبی نجم آبادی عضو هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد اطلاعیه کانون وکلای ایلام مبنی بر اعلام ظرفیت برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1402، گفت: این اقدام کانون وکلای ایلام بر خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و غیرقانونی است چرا که بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده ­اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می شوند.

وی افزود: استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. متاسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره کانون‌ها رویکرد مناسبی نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندارند.

آزمون وکالت سال 1402 باید برگزار شود

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه تکلیف برگزاری آزمون وکالت سال 1402 چه خواهد شد افزود: بر اساس تبصره 1 ماده 5 کانون وکلای دادگستری موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نماید، آزمونی که امسال برگزار شد، آزمون معوق سال 1401 است و کانون های وکلا موظفند در سال جاری یک آزمون دیگر برگزار نمایند.

حبی نجم آبادی یادآور شد: آزمون برگزار شده در سال گذشته مربوط به آزمون سال 1400 بوده و آزمون 13 مرداد سال جاری ، آزمون معوق سال 1401 است ، عده ای از مسئولان کانون وکلا مدعی این هستند که چون تاکنون بعد از تصویب قانون تسهیل دو آزمون برگزار شد، پس به تکلیف خود عمل کرده ایم که این استنباط غلط است.

وی افزود: ما در مجلس برگزاری آزمون 1402 را در سال جاری پیگیری می کنیم و اگر کانون ها استنکاف کنند، قوه قضائیه باید بر اساس قانون راسا نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.

تعلل کانون ها در صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته شدگان سال گذشته

نماینده مردم سبزواردر مجلس یازدهم در مورد مشکلات ایجاد شده برای کارآموزان وکالت سال گذشته و اعمال محدودیت برای صدور پروانه کارآموزی گفت: کانون ها باید پروانه کارآموزی دارای شماره، نام وکیل سرپرست صادر و سامانه سی ام اس را برای این عزیزان فعال کنند؛ متاسفانه برخی اعضای هیات مدیره کانون ها که از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناراضی هستند نسبت به کارآموزان رفتار مناسبی ندارند و انواع و اقسام محدودیت را در مسیر پذیرفته شدگان قرار می دهند که این محدودیت ها بر خلاف قانون است.

وی در مورد همکاری کانون های وکالت با هیأت تحقیق و تفحص گفت: بر اساس ماده 215 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى‏باشند و درصورت عدم همکارى، مسئولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائى قرار خواهند گرفت./

پایان پیام